قراءة في الدورة السكنية الخليجية لعام 2026.

طوال أربعين عاماً، كانت قراءة العقار الخليجي صفقة واحدة ترفع أربعة أعلام. يصعد النفط فتلحق به الأبراج؛ ويهبط فتتوقف الرافعات، من جون الكويت إلى الخور. لم تكن تحلل الدورة بقدر ما كنت تتفقد سعر برنت وتعد تسعة أشهر إلى الوراء.

تلك الساعة توقفت بهدوء. أسواق 2026 لم تعد تجري على قافية واحدة: دبي ناضجة، والرياض تنفتح، ومسقط صابرة، والسواحل الجديدة ما زالت وعداً. ومن يقرؤها سوقاً واحدة إنما يقرأ صحيفة من عقد مضى.

ما حل محل ساعة النفط هو الإدارة: الآلية الهادئة التي تقرر من يحق له التملك، وما الذي يمنحه التملك. الإمارات حسمت هذه المسألة أولاً، وصمد الحسم؛ فالعقار المؤهل، من نحو AED 2m، ما زال يفتح إقامة متجددة لعشر سنوات، عتبة خرجت من إصلاحات التأشيرات في 2026 سالمة.

وفتحت السعودية بابها في يناير 2026، حين نال المشترون الأجانب تملكاً مباشراً في مناطق محددة من الرياض وجدة. وتعد قطر اليوم عشر مناطق للتملك الحر، من اللؤلؤة قطر إلى جزيرة قطيفان، تحمل كل منها مساراً إلى الإقامة. أما عُمان فأعادت في 2025 إطلاق إقامة المستثمر متعددة السنوات، وتبقي تملكها الحر داخل المجمعات السياحية المتكاملة، عن قصد.

هذه، مجتمعة، ليست أربع سياسات. إنها أرضية الطلب الجديدة، وهي، بخلاف القديمة، لا تتحرك مع مخطط سلعة.

ضع الأسواق الأربع جنباً إلى جنب يكف التباعد عن أن يكون أطروحة ويصير صورة. كل سوق في ساعة مختلفة من الأصيل نفسه، وكل واحدة تكافئ طرازاً مختلفاً من المشترين.